دانلود پایان نامه رشته حقوق




مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 94
حجم 85 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

   معامله‏ای که در آن خطر باشد، معامله غرری محسوب می‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعیفی که عرف توجّهی به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهی عقد غرری می‏توان گفت: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ـ که ناشی از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبیع و ثمن) و یا جهل به صفات و یا شک و تردید نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالی در معامله است. 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ی غرر را بررسی میکنیم.

 

 

سپس مبانی قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معیار تشخیص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسیم غرر در مورد معامله و بیع اشیای معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعریف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی    5
مقایسه    8
ج ) تعریف برگزیده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)    28
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بنای عقلا    37
سیرهی مسلمین    37
2-2-مبانی قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعریف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتیجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معیار تشخیص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعریف عرف    56
2-5-2-جایگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری    63
2-5-4-تفاوت اساسی بین شرع و عرف    70
2-5-5-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر    73
2-6-تقسیم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه    79

2-6-2-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بیع اشیای معدوم    84
2-7-1-آرای فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسی ادله    87
فهرست منابع    90


 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود



قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

هدف از این پایان نامه قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 129
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
قانون مجازات اسلامی با طرح مسائل مهمی در خصوص جرایم اشخاص و اطفال، آدم ربایی، حد قوادی و مجازات قواد از جمله قوانین کیفری موثر و مرتبط با بزه قاچاق انسان می باشد. این قانون در ماده 242 قوادی را اینگونه تعریف می کند: قوادی عبارتست از: جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای یا لواط. همچنین در مواد 243 و 244 نحوه اثبات این جرم و مجازات آن را ذکر می نماید.
 
مجدداً با کنکاش در قانون مجازات اسلامی به ماده 865 بر می خوریم که مجازات کامل تر و شدید تر برای قواد در نظر گرفته است در ماده 865 قانون مجازات اسلامی آمده است: 
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف» علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
1-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
2-کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
 
دقت در کلمات بند ب» یعنی تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، ذهن را به سوی قاچاق انسان که به منظور بهره کشی جنسی انجام می شود، سوق می دهد و به وضوح می توان آن را جزء فراهم نمودن موجبات فحشا قلمداد کرد. به نظر می رسد که حتی اگر قانون مستقلی در خصوص قاچاق انسان موجود نمی بود، استفاده از این ماده قانونی برای مجازات عاملان قاچاق ممکن می نمود، اما سایر اهداف قاچاق انسان یعنی کار و ازدواج اجباری، استخراج اعضاء و با این ماده قابل مجازات نیست.
 
همچنین ماده 842 ق.م.ا اجتماع و تبانی علیه نفوس مردم که مصادق بارزی برای قاچاق انسان می باشد را جرم دانسته است و همچنین در ماده 852 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
 
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
 
ملاحظه می شود در این ماده آدم ربایی جرم انگاری شده است و ماده قانونی فوق برای هر گونه اقدام به قصد ربودن اشخاص انجام شود و منجر به آسیب افراد شامل آسیب جسمی یا حیثیتی گردد مجازاتی متناسب پیش بینی کرده است. همچنین مواد 857 و 859 در خصوص ربودن یا اخفای اطفال مطرح شده است.
یکی دیگر از گونه های مهم قاچاق انسان انتقال ن به خارج از کشور برای مقاصد جنسی و ارتکاب جرم در ممالک مختلف است که این نکته یادآور ویژگی فراملی بودن جرم قاچاق انسان می باشد. 
 
در ارتباط با ورود و خروج غیر قانونی از کشور نیز قوانینی حاکم است از جمله اینکه ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور به شکل مهاجرت های غیر قانونی بدون رعایت قوانین و مقررات گمرکی و بدون اسناد و مدارک معتبر صورت بپذیرد ممنوع است. 
 مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به داخل ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است. » 
 
همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص به شکل غیر مجاز از مرزهای کشور، مقرر می دارد: هر کس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و قابل مجازات شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد و در صورتی که عبور دهنده، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.
 
علیرغم وجود مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم علیه اشخاص، آدم ربایی، حد قوادی و و قوانین فوق الذکر خلاء قانونی شدید تری در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در ایران اسلامی احساس می گشت گرچه قوانین مذکور هر کدام به نوعی از بازدارندگی برخوردار بود اما از جامعیت و کمال مورد نظر در مورد تمامی جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. علی الاخصوص که روند رو به رشد قاچاق ن و دختران ایرانی نگرانی های عمومی را بر می انگیخت. 
در همین راستا به جهت رفع خلاء قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه لایحه ای را تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین 1383 مشتمل بر 8 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بحث و بررسی های مستمر سرانجام در تاریخ 28 تیر ماه 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.
 
 
قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان از سالها قبل در ایران رواج داشته و بر همین اساس، قوانینی هم برای سرکوب آن وضع شده است. این قوانین عموماً ناظر به جنبه غالب قاچاق انسان یعنی قاچاق به منظور بهره کشی جنسی است. رویکرد جنسیتی به قاچاق انسان که برگرفته از مقررات بین المللی از یک طرف و واقعیت های موجود در زمان تصویب آن قوانین از طرف دیگر است، با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 دگرگونی محسوسی یافت. علت این دگرگونی را که ناظر به جنبه های مختلف قاچاق انسان و همچنین توسعه در مفهوم قاچاق انسان است، باید در شیوه های نوین ارتکاب آن و توسعه حقوق بشر و مفاهیم وابسته به آن در سطح بین المللی جستجو کرد. 
 
قانون مبارزه با قاچاق انسان همانند هر قانون دیگری، پس از طی مراحلی به صورت قانون در آمده است. سیر تدوین و تصویب قانون متضمن نکاتی است که وارسی آنها موجب درک بهتر ت جنایی قانونگذار در امر مبارزه با پدیده قاچاق انسان خواهد شد. منشا و خواستگاه جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق ایران که با تصویب قانون فوق تبلور یافته است، علاوه بر ضرورت های عینی جامعه ایرانی به دلیل شیوع موارد قاچاق انسان، حفظ وجه بین المللی در زمینه اهتمام به حقوق بشر و مبارزه با موارد نقض شدید آن است که به راحتی می توان این موارد را در اسناد به جامانده در فرایند تصویب این قانون و از خلال اظهار نظر مسئولین امر در این رابطه استخراج کرد.
 
 
 

سازمان دهی تحقیق

مطالب در این نوشتار در دو فصل ارائه می شود، در فصل اول قواعد ماهوی جرم قاچاق انسان و عناصر سه گانه تشکیل دهنده آن و همچنین مجازات های مقرر برای این جرم ذکر می شود.

در فصل دوم به بیان قواعد شکلی جرم قاچاق انسان، ضبط وتوقیف اموال متهمین و انواع حمایت از بزه دیدگان این جرم می پردازیم.

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 9

قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 11

 

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان 14

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 15
گفتار اول: عنصر قانونی 16
الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان 16
ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان 19
ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 21
گفتار دوم: عنصر مادی جرم 24
الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان 24
ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم 30
1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 30
2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 34
3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر 39
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم 42
الف) علم مجرمانه 43
ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 44
ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 46
مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 49
گفتار اول: مجازات های اصلی 50
الف) اامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی 51
ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران 53
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی 57
ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان 58
 

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 63

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 63
گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی 65
گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم 66
گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان 69
گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان 71
مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان 82
گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری 82
گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت 85
گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 90
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 104
منابع و مآخذ 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود



ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

هدف از این پروژه رشته حقوق بررسی ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 75
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

ماهیت پیروی از قوانین بین المللی در رابطه با سلب آزادی کودکان در حقوق ایران

 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری

پلیس به عنوان مسؤول حفظ نظم در جامعه و پیشگیری از جرم و دستگیری بزهکاران و ارتباط با اطفال بزهکار نقش اساسی بر عهده دارد. نقش پلیس به عنوان نخستین دستگاه درگیر در اقدامات بزهکاران بویژه در ارتباط با بزهکاری اطفال بسیار برجسته است. در این گفتار با این مهم آشنا خواهیم شد.
الف- دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری در حقوق موجود
در تشکیلات‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهاد، بخش یا سازمان ویژه‌ای برای برخورد با کودکان بزهکار دیده نمی‌شود. در صورتی که کودک یا نوجوانی دستگیر شود از او مانند سایر متهمان تحقیق می‌شود. محل نگهداری یا بازداشتگاه کودکان و نوجوانان با بزرگسالان یکی است و روش اعزام آن‌ها به مراجع صلاحیت‌دار با روش اعزام متهمان بزرگسال تفاوتی ندارد. البته مدتی است که در برخی از مراکز نیروی انتظامی واحدهایی به نام مددکاری و مشاوره زیر نظر دایره اجتماعی هر مرکز فعال شده است که در آن غالبا از مددکاران استفاده می‌شود. این واحد سعی در ارایه مشاوره به ارباب رجوع مراکز و مصالحه برخی دعاوی دارد. با این وصف این ‌واحد به دلایل مختلف از قبیل قرار گرفتن در فضای مشترک با دیگر واحدها، در عمل با مشکلات فراوانی روبه رو است. هم چنین حضور پلیس زن به ویژه در برخورد با دختران بزهکار در صورت آموزش مناسب این نیروها می‌تواند مؤثر باشد.
در جمهوری اسلامی ایران ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق به موجب قانون اقدام می‌نمایند.

 

فهرست مطالب
چکیده
الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری 

الف- در حقوق موجود 
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری 

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن 

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی 

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری 

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب 

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری 
ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او 
ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال 

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه 

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری 
ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای
مربوطه 

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران 

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت 

گفتار دوم: چگونگی رعایت اام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه 

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری 

نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مؤاخذ



توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود



پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول

هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 197
حجم 424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه توقیف اموال غیر منقول می باشد. برای بررسی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد به نظر می رسد، شناخت اولیّه و اجمالی معنا، ماهیّت و اقسام توقیف» ضروری است.به همین دلیل اهمیّت موضوع چنین ایجاب می نماید، که در این نوشتار موضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.

 

 

 

مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای توقیف در لغت و در اصطلاح؛ توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛

 

 مبحث دوّم؛ در باب مبانی توقیف اموال و اهمیّت و ضرورت آن به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد؛

 

 مبحث سوّم؛ موضوعات توقیف از حیث انواع اموال، اعم از منقول و غیر منقول با تقسیم بندی خاص هریک از نظر جامعه حقوقی، منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛

 

 مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
توقیف اموال غیر منقول
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    8
بند اوّل: معنای توقیف    8
الف) در لغت    8
ب) توقیف در اصطلاح    9
بنددوّم: ماهیّت    11
بند سوّم: اقسام توقیف    11
الف) توقیف شخص    11
ب) توقیف تأمینی    15
ت) توقیف اجرایی    16
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی    16
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته    21
بند سوّم: اجرای دستور موقت    27
الف) اهداف دستور موقت    30
ب) موارد دادرسی فوری    31
ج) مراجع صدور دستور موقت    32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری    33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی    37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار    38
بند دوّم: اداره ثبت    42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه     46
ب) مراجع صدور اجرائیه    47
بند سوم: اداره مالیاتها    51
الف) اداره امور مالیاتی    53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی    53
ج)  شورای عالی مالیاتی    54
د) اجرائیات اداره دارایی    55
بند چهارم: تأمین اجتماعی    57

 


مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال    60
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    65

 


مبحث سوّم: موضوع توقیف    68
گفتار اوّل: اموال منقول    69
بند اوّل: اموال منقول مادی    71
الف)اشیاء    74
ب) اسناد بهاء دار    76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است    77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است    79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی    79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری    83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی    88
الف) غیر منقول ثبت شده    89
ب) غیر منقول ثبت نشده    91
بند دوّم: غیر منقول تبعی    93
الف) سرقفلی    93
ب)حق کسب پیشه و تجارت    98
ج) پروانه های بهره برداری    101

 

 


مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف    103
گفتار اول: اوصاف مال    103
بند اول: مالی بودن    105
بند دوم: قابل توقیف بودن    105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن    106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف    107
بند اول: در خواست توقیف    107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف    110
الف) موسسات و شرکت های دولتی    111
ب ) شرکت تعاونی    112
ج) شرکت تجاری    113
ح) نماینده    114
بند سوم: معرفی مال    119
بند چهارم: تعیین مال    122
گفتار سوم: چگونگی توقیف    123
بند اول : عملیات توقیف    123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:    124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:    127
ح)توقیف عوائدو منافع    128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛    128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛    133
بند سوم: آثار توقیف    134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه    139

فهرست منابع    


 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه

هدف از این پایان نامه بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 135
حجم 128 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

از آنجا که فقها نتوانستند وجوب تعیینی نماز ظهر و نماز جمعه را در ظهر روز جمعه ثابت کنند، قائل به وجوب تخییری شده‌اند؛ زیرا ادله اولیه که دلالت بر وجوب تعیینی نمازهای خمسه دارد دلالت بر وجوب تعیینی نماز ظهر در تمام ایام هفته از جمله ظهر جمعه نیز دارد؛

 

 

 

پس ادله اولیه مبنی بر وجوب تعیینی نماز ظهر در روز جمعه ثابت است و باید دلیل رافع، مخصص یا مقید داشته باشیم که به وسیله آن وجوب تعیینی ظهر در روز جمعه از بین برود و به‌جای آن نماز جمعه عیناً واجب شود در حالی که می‌دانیم اثبات این معنا مشکل است. به علاوه ادله نماز جمعه باید در دو سطح بررسی شود:

  1. -    وجوب اقامه جمعه و شرایط و مقتضیات وجوب اقامه در عصر ائمه بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم»و نیز زمان غیبت؛

  2. -    وجوب شرکت مسلمین در نماز جمعه (اگر با تمام شرایط اقامه شود).

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه می باشد

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول:    کلیات    8
بند اول: اولین نماز جمعه‌ای که توسط پیامبر اسلام اقامه شد    17
بند دوم: تاثیر شرایط تاریخی و ی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها    18
1 - 2 - 2 - 1. عدم اقامه نماز جمعه در میان شیعیان و تأثیر آن در پی بردن به آرای فقها    19
1 - 2 - 2 – 2. بازنمایی اوضاع ی مذهب شیعه در ایران در زمان حکومت صفویه    23
1 - 2 - 2 – 3. عوامل تاثیر‌گذار بر چگونگی نماز جمعه در برخی دوران‌های تاریخی    24
1 - 2 - 2 - 3 – 1. انعطاف‌پذیری پادشاهان سلسله صفوی در برابر فقهای امامیه    24
1 - 2 - 2 - 3 - 2. تشکیل مدارس جهت بحث و بررسی فقها    25
1 - 2 - 2 - 3 – 3. بنا کردن مساجد جامع در شهرها جهت اقامه جمعه    25
1 - 2 - 2 - 3 – 4. تشکیل مجمع نماز جمعه    26
1 - 2 - 2 - 3 – 5. جمع آوری خطبه‌های نماز جمعه    28
1 - 3 - 3 – 1. وقت خطبه‌ها    40
1 - 3 - 3 – 2. واجبات محتویات خطبه‌های نماز جمعه    42
1 - 3 - 3 - 2 – 1.  حمد و سپاس الهی    42
1 - 3 - 3 - 2 - 2. صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت(ع)    42
1 - 3 - 3 - 2 – 3. سفارش به تقوا    42
1 - 3 - 3 - 2 – 4. وجوب قرائت سوره‌ای کوتاه    42
1 - 3 - 3 -3.  بلند خواندن خطبه‌ها    43
1 - 3 - 3 -4. عربی بودن خطبه‌ها    43
1 - 3 - 3 -5. ایستاده بودن خطیب    44
1 - 3 - 3 – 6. یکی بودن خطیب و امام جمعه    44
1 - 3 - 3 – 7. با طهارت بودن در خطبه‌ها    44
1 - 3 - 3 – 8. گوش دادن به خطبه‌ها    45
1 - 3 - 3 – 9. شرایط خطیب جمعه    45
1 - 3 - 3 – 10. آداب خطبه‌ها    45
1-4 - 1 – 1. روایت شیخ کلینی با اسناد عمر بن حنظله    48
1 - 4 - 1 – 2. روایت ابوخدیجه    50
بند دوم: استدلال حکم به جواز اقامه نماز جمعه با ادله ولایت فقیه    54
بند سوم: ادله عقلی ولایت فقیه    55

 

 


فصل دوم:    بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه    60
3 - 1 - 1 – 1. دیدگاه محقق کرکی    65
3 - 1 - 1 – 2. دیدگاه سید حسین کرکی    70
3 - 1 - 1 – 3. دیدگاه میرزا علیرضا تجلی    70
3 - 1 - 1 – 4. دیدگاه شیخ مفید    71
3 - 1 - 1 – 5. دیدگاه شیخ طوسی در کتاب النهایه    72
3 - 1 - 1 – 6. دیدگاه ابن براج    74
3 - 1 - 1 – 7. دیدگاه شریف رضی(سید مرتضی) در دنباله رساله ابن براج    75
3 - 1 - 1 – 8. دیدگاه علامه حلی    76
3 - 1 - 1 – 9. دیدگاه محقق حلی    77
3 - 1 - 1 – 10. نظر صاحب جواهر    77
3 - 1 - 1 – 11. دیدگاه مرحوم بهبهانی    80
3 - 1 - 1 – 12. دیدگاه آقای بروجردی    83
3 - 1 - 2 – 1. تفسیر روایات از دیدگاه قائلین به وجوب تخییری    85
3 - 1 - 2 - 1 – 1. روایت حث جهت اثبات وجوب تخییری    85
3 - 1 - 2 - 1 – 2. روایت زراره از امام باقر(ع)    86
3 - 1 - 2 - 1 – 3. موثقه ابن ب به نقل از زراره    87
3 - 1 - 2 - 1 – 4. روایات سماعه    87
3 - 1 - 2 - 1 – 5. روایت محمد بن مسلم و روایت زراره از امام صادق(ع)    88
3 - 1 - 2 – 2. اثبات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت با استفاده از ادله عقلی    88
3 - 1 - 2 - 2 – 1. دلیل اول    89
3 - 1 - 2 - 2 – 2. دلیل دوم    90
3 - 1 - 2 – 3. دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تخییری از دیدگاه سایر فقهای معاصر    93
3 - 2 - 1 – 1. اخباری‌ها    96
3 - 2 - 1 – 2. شهید ثانی (از بنیانگذران اصلی قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت)    99
3 - 2 - 1 – 3. دیدگاه فیض کاشانی    103
3 - 2 - 1 – 4. دیدگاه محقق سبزواری    106
3 - 2 - 1 - 5. دیدگاه شیخ صدوق    108
3 - 2 - 1 – 6. دیدگاه علامه مجلسی    111
الف- تفسیر حدیث حث از دیدگاه علامه مجلسی    115
ب- دلیل دیگر علامه مجلسی: روایت زراره از امام باقر(ع)    116
ج) جمع بندی نهایی علامه مجلسی مبنی بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه    116
3 - 2 - 1 – 7. دیدگاه شیخ حر عاملی    117
3 - 2 - 1 – 8. دیدگاه شیخ طوسی    119
3 - 2 - 1 – 9. دیدگاه مرحوم کلینی    120
3 - 2 - 1 – 10. دیدگاه محقق حلی صاحب کتاب المدارک    120
3 - 2 - 1 – 11. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق الناضره    121
3 - 2 - 1 – 12. دیدگاه شیخ ابوالصلاح حلبی    122
3 - 2 - 1 – 13. دیدگاه شیخ عماد الدین طبرسی    122
3 - 2 - 1 – 14. دیدگاه شیخ ابوالفتح کراجکی    123
3 - 2 - 1 – 15. دیدگاه شیخ فخرالدین بن طریح نجفی    124
3 - 2 - 1 – 16. دیدگاه صاحب معالم و شیخ محمد فرزند او    124
3 - 2 - 1 – 17. دیدگاه شیخ حسین عاملی شاگرد شهید ثانی    125
بند دوم:  تفسیر کلمات آیه سوره جمعه    126

جمع‌بندی    128

فهرست منابع و مآخذ    131
الف)  منابع فارسی    131
ب) منابع عربی    132


 
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


بررسی تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با اتباع خارجی

هدف از این پایان نامه بررسی تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با اتباع خارجی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 109
حجم 96 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه می باشد که شامل دو فصل می باشد:در فصل اول به مطالبی در خصوص مفاهیم و کلیات آن پرداخته شده است در فصل دوم به تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانگان اشاره شده است.در این فصل دو دسته از مسایل را مورد بحث قرار می دهیم: نخست نظریه های مربوط به تابعیت و دیگری مسایل مربوط به تعارض قوانین کشورها که در ازدواج بین دو تبعه با تابعیت های متفاوت ایجاد می شود.

 

 


موضوعی که در حقوق بین المللی خصوصی در رابطه با ازدواج ن ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد ازدواج مطرح است این است که بعضی از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن بیگانه تحمیل می کنند. سوال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطۀ بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده        
مقدمه     

 


فصل اول : مفاهیم و  کلیات
مبحث اول : واژگان کلیدی     
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج     
بند اول : اهمیت ازدواج    
بند دوم : اهمیت خانواده     
گفتار دوم : تعریف تابعیت    
بند اول : تعریف اتباع    
بند دوم : تعریف بیگانه    
بند سوم : تعریف احوال شخصیه    
مبحث دوم : بیگانه در اسلام     
گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران     
گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران     
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان     
گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران     
بند اول : مهاجرین     
الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)    
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)    
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی     
بند سوم : مقیمین و جهانگردان     
الف: دارندگان پروانه اقامت     
ب: بیگانه جهانگرد     

 

 


فصل دوم :  تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه 

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت     

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه     
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده     
بند اول : وحدت تابعیت    
بند دوم : استقلال تام تابعیت    
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت    
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی    
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی     
گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران     
بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر    
بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران     
بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر    
بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر    
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ن     
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده  کنوانسیون)    

 

مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه    

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین     
بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها     
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین    
گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور     
بند اول : شرایط شکلی ازدواج     
بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج     
گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران     
بند اول : شرایط شکلی ازدواج     
بند دوم : شرایط ماهوی    
گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه     
بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه     
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی     
بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه    
بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    
بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران    
بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    
گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها    
بند اول: مسئله نظم عمومی    
بند دوم: تقلب نسبت به قانون    
  
منابع     

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

هدف از این پایان نامه بررسی آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات 131
حجم 265 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

 توجّه به اثرات اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه های مختلف حائز اهمیّت است . می توان با توجه به همین اثرات به نقاط ضعف ،کاستی هاو نقاط قوّت انواع مختلف این اقدامات پی برد . باتوجّه به اثرات مثبت و منفی آثار این تدابیر تأمینی و تربیتی  برای متهم واطرافیانش و همچنین جامعه می توان به برنامه ریزی صحیح در باره قانونگذاری در این مورد وهمچنین اجرای صحیح این اقدامات دست پیدا کرد.  

 


هدف از این پایان نامه بررسی آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.شامل 3 مبحث می باشد که در مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی می شود.در مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیت تشریح می شود و در مبحث سوم به بررسی آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392


مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی  
گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان             
الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات 
اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی  1392  
1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت  
2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در
قانون مجازات اسلامی 1392             
3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان     
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )
محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی             
1.محرومیت از حقوق اجتماعی           
الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در 
قانون مجازات  اسلامی 1370 و قانون مجازات  اسلامی 1390   
ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی 
وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392           
ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی        
در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392  
2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی           
الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات اسلامی 1392        
ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370  و قانون مجازات اسلامی 1392               
گفتارچهارم آثارکیفری اقدامات تأمینی  نگهداری 
اشیاء و بستن موسسات   
الف.ضبط اشیا خطرناک   
ب.بستن موسسات جرم زا              
گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی 
مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)     
الف.اقدامات تربیتی     
ب.اقدامات درمانی     
1.اقدامات درمانی مجانین             
1 جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن  
1 2 جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی           
2.اقدامات درمانی معتادین             
3.حرفه آموزی واشتغال               
گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی   
گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم        

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی            
گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت      
گقتاردوّم انتشارحکم               

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی        
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه  
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392 
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها        
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی      
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی
وتربیتی          
گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر        


نتیجه گیری       
پیشنهادات        
منابع           


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

هدف از این پایان نامه سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 98
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

 
 
 
 
 
چکیده:
در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای  سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد  . 
در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد . 
 
مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند. 
 
 
 
 
 
 
فهرست 
چکیده : 4
سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5
3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7
3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8
3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14
3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16
3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

3-7-1-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36
3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37
3-7-5- فرآیند قانونی 47
3-7-6-غرامت 48
3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66
3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73
3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 73
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76
3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78
3-8-6- شفافیت 80
3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85
3-9-3- مداخله در قرارداد 85
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86
3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 87
3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 88
نتیجه گیری 92
فهرست منابع 95
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 125
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.
 
  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد ت واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.
 
 
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری اام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
 
 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 
 
 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
 
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21
1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54
1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74
1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88
2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا از حدود صلاحیت 105
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111
2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112
2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112
2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113
منابع
 
 
 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها