مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی
هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد
تعداد صفحات | 94 |
حجم | 85 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | حقوق |
معاملهای که در آن خطر باشد، معامله غرری محسوب میشود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعیفی که عرف توجّهی به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهی عقد غرری میتوان گفت: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ـ که ناشی از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبیع و ثمن) و یا جهل به صفات و یا شک و تردید نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالی در معامله است.
هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ی غرر را بررسی میکنیم.
سپس مبانی قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معیار تشخیص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسیم غرر در مورد معامله و بیع اشیای معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم.
فهرست مطالب
1-2-مفاهیم 2
1-2-1-مفهوم غرر 2
1-2-2-تعریف لغوی 2
1-2-3-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی 5
مقایسه 8
ج ) تعریف برگزیده 11
1-2-4-موارد غرر 12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 13
کمی عوض موجب غرر نیست 13
2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر 14
2-1-1-قرآن 15
2-1-2-سنّت: 21
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص) 28
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات 31
2-1-3-اجماع 34
2-1-4-عقل 36
بنای عقلا 37
سیرهی مسلمین 37
2-2-مبانی قاعدهی غرر 38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 39
2-2-2-اصل اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع 41
2-3-1- تعریف معامله 43
2-3-2-قلمرو غرر 44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 46
نتیجه 51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 52
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 56
2-5-1-1- تعریف عرف 56
2-5-2-جایگاه عرف در فقه 57
2-5-3-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری 63
2-5-4-تفاوت اساسی بین شرع و عرف 70
2-5-5-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر 73
2-6-تقسیم غرردرموردمعامله 79
2-7-بیع اشیای معدوم 84
2-7-1-آرای فقهای امامیه 85
2-7-1-آرای فقهای شافعی 86
2-7-3-بررسی ادله 87
فهرست منابع 90
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
درباره این سایت